گروه اقتصادی/ یکی از کشورهایی که ایران با شروع به کار دولت سیزدهم، همکاری‌های خود را با آن توسعه داده، ونزوئلاست. بویژه همکاری‌های نفتی که به شکل هدفمند، مؤثر و علیه تحریم‌های امریکا برنامه‌ریزی شده است. اگرچه در دو سال اخیر برخی اقدامات از جمله ارسال چندین محموله بنزین ایران به ونزوئلا و تعمیرات بخشی از پالایشگاه‌های این کشور صورت گرفت اما این دو کشور نفتخیزِ تحت تحریم امریکا این بار نوع جدیدی از همکاری‌ها را دنبال می‌کنند که بزودی می‌تواند یک اتحاد مهم در بازار نفت را شکل دهد.
محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در این باره به «ایران» می‌گوید: «شنیده می‌شود که برنامه ایران و ونزوئلا، تقویت بیشتر همکاری‌هاست و در این مسیر گام‌هایی نیز برداشته شده است. این اتفاق مهمی است. کشورهای مورد تحریم در یک کلوپ تحریمی می‌توانند با هم کار کنند. کشورهای امریکای لاتین هم فضای مناسبی برای حضور جمهوری اسلامی است.»
وی ادامه می‌دهد: «این کشورها از نظر سیاستی وابسته به امریکا نیستند و مستقل‌اند. در این میان، ونزوئلا به سبب تحریم‌های ایالات متحده،‌ شرایط ویژه‌تری دارد. البته در سال‌های گذشته نیز این حضور و همکاری بوده اما اکنون قرار است که هدفمند شود. هدفمند کردن این همکاری‌ها، راه‌های جدیدی را پیش روی اقتصاد دو کشور قرار خواهد داد.»
 ابعاد سیاسی همکاری‌های ایران و ونزوئلا
رؤسای جمهوری ایران و ونزوئلا، آذرماه امسال، در یک تماس تلفنی به موضوع توسعه همکاری‌ها و روابط ایران و ونزوئلا پرداختند. «نیکلاس مادورو» در این گفت‌وگوی تلفنی با «سید ابراهیم رئیسی» ابراز کرد که «این همکاری راهبردی است و روابط کنونی دو کشور باید در دولت جدید ایران افزایش یابد.»
حالا مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه به نظر می‌رسد سطح همکاری‌های امروز دو کشور بیش از ماه‌های گذشته است، می‌گوید: «برای ایران نیز کار کردن با منطقه امریکای لاتین یک فرصت است و باید بتواند در آن منطقه یک فضای جدید را برای خود ایجاد کند.»
خطیبی با اشاره به قرابت و همخوانی‌های سیاسی ایران و ونزوئلا، عنوان می‌کند: «به واسطه این نزدیکی سیاسی، روابط خوب تجاری و اقتصادی می‌تواند میان دو کشور شکل بگیرد و همین همکاری‌ها نیز روی روابط سیاسی تأثیر مثبت بگذارد. در زمینه خودروسازی، ساختمان سازی و فعالیت‌های دیگر اقتصادی ایران می‌تواند در آن منطقه برای خود بازار فعال ایجاد کند و این به نفع اقتصاد ایران است؛ بازارهایی که در گذشته نیز بوده است و اکنون هم می‌توان آن را احیا کرد.»
 فروش ذخایر میعانات گازی ایران
خطیبی فعالیت‌های نفتی را یک راهکار تقویت همکاری می‌داند و بیان می‌کند: «صنعت نفت ما توانایی‌ها و ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان با بهره‌گیری از آنها علیه تحریم‌های امریکا اتحاد سیاسی ایجاد کرد. برای مثال،‌ ونزوئلا نفت سنگین و فوق سنگین تولید می‌کند. اگر این نفت با میعانات گازی ایران ترکیب شود، به مختصات قابل قبولی خواهد رسید و صادرات آن برای ونزوئلا آسان‌تر خواهد شد.»  یکی از مهم‌ترین تأثیرات تحریم‌های امریکا بر صنعت نفت ونزوئلا، توقف صادرات رقیق کننده نفت به این کشور بود. چراکه امریکا از بزرگترین تأمین کنندگان مواد رقیق کننده نفتی ونزوئلا تا پیش از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید به شمار می‌رفت و بعد از ریاست جمهوری وی، صادرات رقیق کننده نفتی به ونزوئلا متوقف شد. این مسأله کاهش تولید نفت ونزوئلا بویژه نفت خام فوق سنگین حوزه نفتی کمربند اورینوکو را به دنبال داشت.
اما اکنون ایران با ارسال محموله‌های میعانات گازی به ونزوئلا و همین طور متخصصان خود برای کمک به تعمیر پالایشگاه‌های آسیب دیده این کشور، این مشکل ونزوئلا را تا اندازه‌ای حل کرده است. میعانات گازی با ساختار فوق سبک خود نقش رقیق کننده نفت ونزوئلا را دارد و به دنبال این همکاری‌های صورت گرفته، اکنون تولید نفت ونزوئلا در نزدیکی یک میلیون بشکه در روز است.
تحلیلگران و ناظران بازار جهانی نفت خام می‌گویند که این افزایش و دو برابر شدن تولید نفت ونزوئلا، در نتیجه کمک فنی ایران بوده است. به طوری که قرارداد بین کاراکاس و تهران برای تقویت تولید نفت خام ونزوئلا و افزایش تولید این کشور در نوامبر ۲۰۲۱ حائز اهمیت است.
در همین حال اظهارات اخیر مسئولان صنعت نفت ایران نیز نشان می‌دهد که در نتیجه شکل‌گیری این همکاری، در دولت سیزدهم ذخایر میعانات گازی ایران نیز کمتر و تمام ذخایر روی آب فروخته شده است. به نظر می‌رسد که بخشی از میعانات گازی به ونزوئلا صادر شده است. این اتفاق برای ایران نیز یک دستاورد است.
همکاری‌های نفتی و ظرفیت‌ها
اما همکاری‌های نفتی ایران و ونزوئلا به همین موارد خلاصه نمی‌شود. ونزوئلا دارنده بزرگترین ذخایر نفت جهان است و ایران در جایگاه سوم بعد از ونزوئلا و عربستان قرار دارد. دو کشور با ذخایر قابل توجه نفت که البته به خاطر تحریم‌های یکجانبه امریکا نمی‌توانند تولیدی متناسب با این ذخایر داشته باشند. حالا خطیبی می‌گوید که همکاری‌های ایران و ونزوئلا می‌تواند تا اندازه‌ای این تحریم‌ها را خنثی و صادرات نفت هر دو کشور را افزایش دهد. همان طور که داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد، در سال 2021 چین 324 میلیون بشکه از ایران و ونزوئلا خریده‌ که حدود 53 درصد بیشتر از سال قبل است.
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ادامه می‌دهد: «علاوه بر این، ونزوئلا مشتریانی در منطقه آسیا دارد که به دلیل فاصله زیاد، شاید بخشی از تقاضای مشتریان آسیایی آن را ایران بتواند پاسخ دهد و در مقابل، درخواست مشتریان ایران در امریکای لاتین و منطقه کارائیب را نیز ونزوئلا پوشش دهد. این همکاری‌ها فرصت‌هایی را برای اتحاد بیشتر علیه تحریم‌های امریکا رقم خواهد زد.»
وی با اشاره به اینکه صنعت نفت ونزوئلا می‌تواند برای ایران یک بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی قابل توجه باشد، اذعان می‌کند: «صنعت نفت ایران در تحریم‌های مختلف به خودکفایی جالبی دست یافته است. از نظر فنی و مهندسی ما اکنون می‌توانیم حتی به یک کشور نفتی صادرات داشته باشیم. ونزوئلا که تحت تحریم است، می‌تواند بازار مهمی برای صادرات خدمات و قطعات نفتی ایران باشد. این بازار پتانسیل بالایی دارد و ایران نیز به ازای این همکاری می‌تواند گلوگاه‌های صنعت نفت ونزوئلا را رفع کند تا تحریم‌های امریکا بی‌اثر شود.»
کلوپ تحریمی‌ها، ایران، ونزوئلا، چین و روسیه
این سیاست تحریمی امریکا، به مرور در حال شکل دهی یک اتحاد علیه ایالات متحده است. به طوری که خطیبی می‌گوید: «در کلوپ تحریمی‌ها امروز فقط ایران و ونزوئلا نیستند. روسیه و چین نیز اکنون در حال تقویت همکاری‌های خود با ایران و ونزوئلا علیه امریکا هستند و از این فرصت می‌توان برای شکل دهی به یک اتحاد بزرگ استفاده کرد.»
وی در پایان با تأکید بر فرصت‌های ناشی از این مسائل ناخواسته سیاسی، اذغان می‌کند: «اگر این همکاری‌ها را از حالت دوجانبه به سه و چهارجانبه دربیاوریم و از دیگر کشورهای تحت تحریم کمک بگیریم و با همکاری چین، روسیه و ونزوئلا بر سیاست‌های یکجانبه امریکا فشار وارد کنیم، خنثی سازی تحریم کار دشواری نخواهد بود. اکنون نفت می‌تواند یکی از مهره‌های این بازی و زمینه ساز اتحاد باشد.»

برش
بهبود روابط «تهران-کاراکاس» با سوآپ نفت و میعانات گازی

این هفته یک نفتکش غول پیکر ایران حامل 2 میلیون بشکه میعانات گازی، در بندر اصلی شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) محموله خود را تخلیه کرد. این محموله در ادامه جریان سوآپ نفت و میعانات گازی میان ایران و ونزوئلاست که یخ روابط «تهران-کاراکاس» را آب کرده است.
به این ترتیب که شرکت ملی نفت ونزوئلا و شرکت ملی نفت ایران در نیمه دوم سال 2021، قرارداد سوآپ برای تبادل میعانات گازی ایران با نفت سنگین ونزوئلا را آغاز کردند. این قرارداد، برای ادامه تولید نفت ونزوئلا، نقش حیاتی دارد؛ چراکه این کشور برای حمل و نقل و صادرات نفت خود به رقیق‌کننده‌هایی نظیر میعانات گازی نیاز دارد.
سال گذشته، این دو کشور عضو اوپک که هر دو تحت تحریم‌های امریکا قرار دارند، 4.82 میلیون بشکه میعانات گازی را با 5.55 میلیون بشکه نفت سنگین مبادله کردند که بیشتر با کشتی‌های پرچم ایران انتقال یافت. روابط این دو کشور تحت قراردادی که در سال 2020 شروع شد، بنزین ایران را در ازای سوخت جت ونزوئلا مبادله کردند و به برطرف کردن مشکل کمبود سوخت در این کشور امریکای جنوبی کمک کردند.
کمبود ظرفیت ذخیره‌سازی در ساحل که شرکت ملی نفت ونزوئلا را مجبور کرد در سال گذشته به ذخیره‌سازی روی آب روی بیاورد، اما کمک ایران اخیراً سبب شده است این شرکت، صادرات نفت خام رقیق شده را که ترکیبی از نفت فوق سنگین و میعانات گازی وارداتی است به آسیا از سر بگیرد. از این رو واردات نفتای ایران که برای دور زدن تحریم‌ها در بازار خاکستری به دست ونزوئلا می‌رسد، برای فروش نفت خام میدان نفتی اورینوکو ضروری است؛ نفت این میدان برای فروش در بازارهای جهانی نیاز به رقیق شدن دارد.
منابع آگاه در صنعت نفت به «میامی هرالد» گفته‌اند تولید نفت ونزوئلا در ماه دسامبر 2020 (ماه گذشته میلادی) به‌طور متوسط به 900 هزار بشکه در روز رسیده است و می‌تواند در ماه ژانویه (ماه جاری میلادی) به 850 هزار بشکه در روز برسد که این امر بیشتر به لطف محموله‌های منظم رقیق کننده (میعانات گازی) از ایران رخ داده است. محموله‌هایی که به ونزوئلا اجازه داد تا کاهش تولید داخلی را جبران کند. همکاری های این دو کشور عضو اوپک در بازار نفت درحالی رقم می خورد که در اساسنامه اوپک بر این نوع حمایت های اعضا از یکدیگر تأکید شده است و تهران و کاراکاس تنها اعضایی هستند که در راستای اجرای این اصل گام هایی برداشته اند.

اتاق بازرگانی ایران جدیدترین گزارش «شاخص مدیران خرید» (شامخ) را منتشر کرده که نشان از افت آن و رسیدن به پایین‌ترین عدد در پنج ماه گذشته دارد. به گزارش ایسنا، براساس گزارش شامخ در دی ماه و ارزیابی‌هایی که از فعالان در بنگاه‌های اقتصادی منتشر شده، عدد شامخ به پایین‌ترین حد در پنج ماهه اخیر رسیده است.
این شاخص در طیفی میان صفر تا ۱۰۰ تعریف می‌شود و هر چه عدد بالاتر از ۵۰ باشد به معنی حرکت در مسیر رونق و هر چه پایین‌تر باشد به معنی خطر رکود است.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش دوره بیست و هشتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به شامخ، اعلام کرده رقم این شاخص در دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۶.۹۴ واحد رسیده که کمترین نرخ در ۵ ماه اخیر است.
در این ماه بجز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه‌های اصلی زیر ۵۰ واحد ثبت شده‌اند. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی ۴۶.۹۴ به دست آمده و شاخص کل به کمترین نرخ ۵ ماه اخیر رسیده است.
در این ماه بجز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه‌های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در دی‌ماه آن است که اکثر فعالان اقتصادی در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (۴۷.۰۷) در دی‌ماه کاهش داشته و کمترین مقدار را طی ۵ ماه گذشته از مردادماه به ثبت رسانده است. این شاخص در بخش خدمات، کشاورزی و ساختمان به‌دنبال کاهش شدید تقاضا و نقدینگی با رکود بیشتری همراه بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۳.۱۴) در دی‌ماه کاهش داشته و طی ۶ ماه اخیر از تیرماه کمترین نرخ را به ثبت رسانده است.
در دی‌ماه بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به ‌دنبال کاهش قدرت خرید و نقدینگی با کمبود شدید تقاضای مشتریان روبه‌رو بوده‌اند که البته بخشی از آن ناشی از سردرگمی در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافق‌های سیاسی کشور بوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۳.۸۱) در دی‌ماه طی ۹ ماه گذشته از فروردین‌ماه (تعطیلات و اوج شیوع کرونا) به کمترین میزان رسیده است. این شاخص به‌دلیل کمبود نقدینگی، تورم و نااطمینانی نرخ ارز متأثر از تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی کاهش یافته است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۹۱) در دی‌ماه با نرخ کمتری نسبت به آذر کاهش یافته است. به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی بویژه در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی، به‌دنبال کاهش میزان سفارشات، افزایش فشار هزینه‌ها و کمبود نقدینگی با حداقل نیروی ممکن به فعالیت ادامه می‌دهند. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۴۷.۱۴) همچنان در دی‌ماه به کمترین مقدار ۳ ماه اخیر رسیده است. بخشی از کاهش تقاضای خارجی به‌دلیل تعطیلات ژانویه و همچنین شرایط آب و هوایی بوده است. براساس آخرین آمار گمرک، صادرات و واردات در دی‌ماه هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی نسبت به آذر کاهش داشته‌اند. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (۵۸.۲۵) نسبت به ماه قبل (۵۵.۳۹) تا حدودی افزایش داشته و بیشترین نرخ افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده است. ادامه روند افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه‌های تولید باعث شده با وجود کاهش قیمت مواد اولیه و تقاضا، قیمت فروش محصولات و خدمات افزایش یابد.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ۱۴۰۰، برای خانوارهای کشور به ۳۸۸. ۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی (۶۹.۸۳) طی ۲۸ دوره از ابتدای شروع طرح (مهر ۱۳۹۸) به بیشترین مقدار خود رسیده است که البته به‌دلیل بروز سرمای شدید در ابتدای زمستان تشدید شده با این‌حال بسیاری از فعالان اقتصادی با معضل چند برابر شدن قیمت سوخت و بالا رفتن هزینه تولید نیز روبه‌رو هستند.

سخنگوی‌ کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که در سال آینده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند. به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح مصوبات دیروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که به منظور حمایت از تولید، کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و اصناف تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین ۵ درصد مالیاتشان نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم کمتر خواهد شد.
وی افزود: معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که شامل معافیت‌های مالیاتی بودند در صورتی ادامه پیدا می‌کند که ارز حاصل از صادرات برگردد. زارع اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض ‌دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف هستند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ همچنین گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین وزارت صنعت چهار ماه پس از اجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل را که بیش از یک‌سال از تعطیلی آنها می‌گذرد به‌صورت خودکار لغو می‌کند. گزارش آن باید حداکثر تا ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود. آیین نامه اجرایی این بند نیز ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس باید تدوین و اجرایی شود. وی ادامه داد: به موجب موافقت نمایندگان با الحاق جزء ۵ به‌بند (ق) تبصره ۶، حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده، توسط سازمان توسعه تجارت است. زارع خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون فرهنگی نیز به تصویب رسید که به موجب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می‌شود از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد و فرزندان شهدا با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط ۵ ساله و کارمزد ۴ درصد اقدام کند.وی ادامه داد: همچنین وزارت نیرو مکلف شد به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز با استفاده از سازوکار بیع متقابل با مشارکت بخش غیردولتی منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل صرفه‌جویی شده از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع را در اختیار سرمایه‌گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت اختصاص دهد.

انتظار بانک مرکزی تصویب بودجه بدون کسری است

 صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب درباره سیاست هدایت اعتبار گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که رشد نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته در حالی که بخش واقعی تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت داخلی به تناسب رشد نکرده است که باعث تورم در اقتصاد شده است. برهمین اساس از بانک مرکز خواستند و فرمودند که هدایت اعتبارات باید به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صالح‌آبادی در توضیح چگونگی تحقق این امر گفت: بخشی از این امر مربوط به بانک مرکزی است که با نظارت هوشمند بر مصرف صحیح تسهیلات محقق می‌شود؛ یعنی از طریق سامانه‌هایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش دیگر هم به سازمان امور مالیاتی مرتبط است که در این زمینه باید سامانه بانکی به سامانه مالیاتی متصل باشد، یعنی اگر فردی اعتبار و سرمایه را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برد مشمول مالیات خاص خود شود که البته این موضوع نیاز به قانون هم دارد و بر همین اساس در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که در صورت تصویب بسیار مؤثر خواهد بود.وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده مالیات حوزه تولید از 25‌درصد به 20‌درصد کاهش یافته و نیز در صورت تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر فعالیت‌های سفته بازانه افزایش پیدا می‌کند.
روند کاهشی نرخ تورم و ثبات در بازار ارز
صالح‌آبادی با بیان اینکه تورم ماهانه در آذرماه 1.8‌درصد، در آبان ماه 2.4‌درصد، در مهر ماه 3.1‌درصد و در شهریور ماه نیز 3.3‌درصد بود، از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های اخیر کنترل و کاهشی شده است، به نحوی که نرخ تورم ماهانه از 3.3‌درصد ماه‌های گذشته به 1.3‌درصد در دی ماه رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمت‌ها در بازار متشکل ارز کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم داشته است. روند‌هایی که طی می‌شود امیدبخش است و امیدواریم این روند مثبت در اقتصاد ما تداوم داشته باشد. صالح‌آبادی در ادامه در خصوص حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن اظهار داشت: یک بخش از کنترل ارزش پول ملی به بازار ارز و تعادل در این بازار مربوط می‌شود و اینکه نرخ ارز در یک دامنه مشخصی نوسان داشته باشد؛ بنابراین تعادل در این بازار می‌تواند به حفظ ارزش پول ملی کمک زیادی کند. بخش دوم نیز مربوط به تورم است که همانگونه که اشاره شد کنترل رشد تورم در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است.

پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل یارانه‌ها به بخش‌ فرهنگ

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از پرداخت ۱۰ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال از محل پرداخت یارانه‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و تقویت بنیه فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی از محل هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
«امید حاجتی» گفت: امسال هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نشر کتاب و مطبوعات و کمک به سایر نهادهای دینی و فرهنگی پرداخت شد. به گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وی افزود: امسال همچنین از محل منابع این سازمان ۲ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال به شرکت منابع آب و نیروی ایران، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، اداره کل راه و شهر‌سازی استان آذربایجان شرقی، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، دانشگاه لرستان، دانشگاه یاسوج، استانداری استان خراسان رضوی، اداره کل راه و شهر‌سازی استان آذربایجان شرقی، سازمان شیلات ایران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مرکز آمار ایران، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان امور عشایر ایران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز پرداخت شد. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: همچنین امسال از محل منابع این سازمان مبلغ ۷۳۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال به نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد سعدی و نهاد کتابخانه‌های عمومی پرداخت شد